بات يقتحم عليها غرفة نومها. الزوجة التي لم تكن تعيش حياة مستقرة مع زوجها، عمدت إلى وضع كاميرا تصوير صغيرة داخل غرفة الخادمة، لتصور الزوج الذي جاء مستغلاً سكون الليل، قاصداً الخادمة للاعتداء عليها، ولكن في هذه المرة الاعتداء سجل بالصورة وعرض على المباحث والنيابة العامة، فالزوجة قامت بتسليم شريط الفيديو إلى المباحث، التي حولت الزوج مخفوراً إلى النيابة العامة، التي أحالت بدورها القضية إلى محكمة أول درجة، حيث قضت بحبس الزوج عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، ورغم الصدمة التي أذهلت الزوج ومحاميه، طارق الخرس، إلا أن المحامي استأنف القضية، مستنداً على عدم وقوع الحادثة بالإكراه، طبقاً للتصوير الذي أوردته الزوجة والخادمة، فضلاً عن التراخي في الإبلاغ عن الواقعة التي حدثت منذ ستة أشهر، مما يثير الشكوك حول صدقية الزوجة، فمن غير المعقول أن امرأة تريد الثأر لكرامتها تتأخر كل هذه الفترة.
محكمة الاستئناف، التي ترأسها المستشار فيصل خريبط، انتشلت الزوج من أسوار السجن، إذ قضت ببراءته من التهمة المسنودة إليه. وأكد محامي الزوج أن التحقيقات كشفت عن تناقض واضح في أقوال الشهود، فأقوال الخادمة لا توفر جريمة الواقعة بالإكراه، والأمر كله مدبر ما بين الخادمة والزوجة. وأشار الخرس إلى عدم جدية التحريات وبطلان ما قام به ضابط الواقعة من إجراءات لمخالفتها الإجراءات الجزائية. وأوضح الخرس أن التصوير لا يعتد به البتة، وذلك لمخالفته القانون، والعبث به عن طريق الجرافيك، وأن القضية كيدية وتعود إلى خلافات زوجية. وقال الخرس إن موكله متزوج منذ 13 عاماً، وأن خلافه مع زوجته عميق، لدرجة أن الزوجة دخلت مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للتشافي، وأن اضطرابات نفسية باتت تنتابها بين الفينة والأخرى، ولا ريب أنها تحمّل زوجها ما وصلت إليه من حال، وإزاء ذلك قامت بتدبير خطة كيدية للإيقاع به، وزجه خلف قضبان السجن، ليتسنى لها حضانة الطفلتين. وطعن الخرس بالإجراءات التي أدانت موكله، لا سيما وأن شريط الفيديو ينبغي أن يكون حرزاً مغلقاً، لا يحق لضابط الواقعة مشاهدة ما بداخله إلا بإذن من النيابة العامة.
المحامي إبراهيم الكندري، الذي ترافع أيضاً عن الزوج، أكد أن لا واقعة هتك عرض إذا صح ما جاء في شريط الفيديو، لأن الخادمة أصبحت زوجة المتهم، وجرى تقديم عقد الزواج إلى المحكمة، وما حدث كان ضمن الإطار الشرعي والقانوني، ونحن دفعنا أيضاً ببطلان شريط الفيديو، فقد كان دون صوت، مما كشف عن تلاعب فيه، ناهيك عن التراخي في الإبلاغ، فهناك فترة طويلة ما بين وقت تصوير الواقعة والإبلاغ عن القضية بلغت ستة أشهر تقريباً.
